ففى مساء يوم السبت تم صدور امر ملكي قضي بتقديم موعد اختبارات نهاية العام الدراسي فى المملكة العربية السعودية إلي ما قبل شهر رمضان المبارك. وقد تم استقبال هذا الأمر الملكي بإرتياح كبير من قبل منسوبي التعليم والطلاب وأولياء الأمور, خاصة وأن جميع المعنيين بهذا الموضوع كانو شديدي التخوف من بعض المشاكل فيه, لا سيما المعلمات اللاوتي يقطعن المئات من الكيلومترات بشكل يومي من أجل الوصول إلي مدراسهن, هذا بالإضافة إلي وجود العديد من الإلتزامات المنزليه. أطول إجازة للمعلمين والطلاب ووفقا لما جاء فى الأمر الملكي, فمن المتوقع بان تكون إجازة نهاية هذا العام الدراسي حوالي ثلاثة أشهر وعشرين يوما, حيث نجد بان الإختبارات ستنتهي قبل شهر رمضان, ويقوم الطلاب بالعودة إلي مقاعد الدراسة بعد الحج, لكي تصبح بذلك أطول إجازة للمعلمين والطلاب فى تاريخ وزارة التعليم.
اصدرت محكمة مصرية حكما بالسجن لسبعة سنوات على وزير الموارد المائية السابق محمد نصر الدين علام البالغ من العمر اربعة وستين عاما، يوم امس الخميس، وذلك بعد ادانته في احدى قضايا الفساد.
وتولى علام منصب وزير الموارد المائية في الفترة من شهر مارس 2009 وحتى قيام ثورة يناير 2011، بعد ان اقال الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك حكومة رئيس وزراءه احمد نظيف، بضغط من المحتجين، في الانتفاضة التي انتهت بخلع مبارك بعد ثلاثين عاما من الحكم.
واحيل الوزير السابق الى محكمة جنايات الجيزة بتهمة تتعلق بالسماح لأحد الشركات الخاصة بالبناء لتستولي على اراضي زراعية تصل مساحتها الى ستة وعشرين الف فدان، كانت هذه المساحة مخصصة من اجل استغلالها في الزراعة.
وكانت النيابة العليا للأموال العامة، التي تقوم بالتحقيق في واقعة الفساد مع وزير الموارد المائية السابق ورجل الأعمال الذي تم تغيير مخصصات الأرض لصالحه وهو احمد عبد السلام قورة، قد اهدرا اموال بقيمة 37 مليار جنيه مصري ما يعادل اثنين مليار دولار بالسعر الحالي للعملة المصرية.
وتم نقل علام من قاعة المحكمة الى السجن مباشرة حيث سيقضي فترة العقوبة، وحكمت المحكمة غيابيا على رجل الأعمال قورة بنفس الحكم، حيث انه هارب خارج البلاد في الوقت الحالي.
ويمكن لعلام ان يستأنف على هذا الحكم الصادر من المحاكم الابتدائية وسيتم اعادة المحاكمات بشأن رجل الأعمال الهارب في حالة القاء القبض عليه او تسليمه نفسه للسلطات.
وتقول المنظمات المعنية بالشفافية ومكافحة الفساد ان الفساد وصل لدرجة كبيرة في مصر ومستشري في كل المصالح والهيئات، الا ان الحكومة المصرية تقول انه تقدم من كان يوجد ضده ادلة اتهام الى العدالة.
وحكمت محكمة جنايات القاهرةن في العام الماضي على وزير اخر بالسجن لعشرة سنوات، الوزير هو صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، حيث قامت المحكمة بادانته بتلقي رشاوي مقابل قيامه بتخصيص اراضي مملوكة للدولة لصالح احدى الشركات المملوكة لرجل اعمال معروف.
وقورة هو رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الاراضي، والارض التي تمت المحاكمة بشأنها هي ارض العياط التي نالتها الشركة على اساس استصلاحها وزراعتها الا انها غيرت نشاطها للبناء ثم استولت على الاراضي المجاورة.
وكان علام قد قدم بحث حول امكانية زراعة ارض العياط باستخدام المياه الجوفية، وكان الوزير يشغل منصب استشاري في الشركة، الا انه في بحثه لم يؤكد امكانية زراعة الارض بالكامل من المياه الجوفيه، وعندما نال منصب وزير باع الارض للشركة المصرية الكويتية بسعر منخفض للغاية، وهو يعلم انها ستتحول لارض بناء في حالة عدم توفر ماء كافي لزراعتها.
وتولى علام منصب وزير الموارد المائية في الفترة من شهر مارس 2009 وحتى قيام ثورة يناير 2011، بعد ان اقال الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك حكومة رئيس وزراءه احمد نظيف، بضغط من المحتجين، في الانتفاضة التي انتهت بخلع مبارك بعد ثلاثين عاما من الحكم.
واحيل الوزير السابق الى محكمة جنايات الجيزة بتهمة تتعلق بالسماح لأحد الشركات الخاصة بالبناء لتستولي على اراضي زراعية تصل مساحتها الى ستة وعشرين الف فدان، كانت هذه المساحة مخصصة من اجل استغلالها في الزراعة.
وكانت النيابة العليا للأموال العامة، التي تقوم بالتحقيق في واقعة الفساد مع وزير الموارد المائية السابق ورجل الأعمال الذي تم تغيير مخصصات الأرض لصالحه وهو احمد عبد السلام قورة، قد اهدرا اموال بقيمة 37 مليار جنيه مصري ما يعادل اثنين مليار دولار بالسعر الحالي للعملة المصرية.
وتم نقل علام من قاعة المحكمة الى السجن مباشرة حيث سيقضي فترة العقوبة، وحكمت المحكمة غيابيا على رجل الأعمال قورة بنفس الحكم، حيث انه هارب خارج البلاد في الوقت الحالي.
ويمكن لعلام ان يستأنف على هذا الحكم الصادر من المحاكم الابتدائية وسيتم اعادة المحاكمات بشأن رجل الأعمال الهارب في حالة القاء القبض عليه او تسليمه نفسه للسلطات.
وتقول المنظمات المعنية بالشفافية ومكافحة الفساد ان الفساد وصل لدرجة كبيرة في مصر ومستشري في كل المصالح والهيئات، الا ان الحكومة المصرية تقول انه تقدم من كان يوجد ضده ادلة اتهام الى العدالة.
وحكمت محكمة جنايات القاهرةن في العام الماضي على وزير اخر بالسجن لعشرة سنوات، الوزير هو صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، حيث قامت المحكمة بادانته بتلقي رشاوي مقابل قيامه بتخصيص اراضي مملوكة للدولة لصالح احدى الشركات المملوكة لرجل اعمال معروف.
وقورة هو رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الاراضي، والارض التي تمت المحاكمة بشأنها هي ارض العياط التي نالتها الشركة على اساس استصلاحها وزراعتها الا انها غيرت نشاطها للبناء ثم استولت على الاراضي المجاورة.
وكان علام قد قدم بحث حول امكانية زراعة ارض العياط باستخدام المياه الجوفية، وكان الوزير يشغل منصب استشاري في الشركة، الا انه في بحثه لم يؤكد امكانية زراعة الارض بالكامل من المياه الجوفيه، وعندما نال منصب وزير باع الارض للشركة المصرية الكويتية بسعر منخفض للغاية، وهو يعلم انها ستتحول لارض بناء في حالة عدم توفر ماء كافي لزراعتها.
تعليقات
إرسال تعليق